٢١ - إذا قصد العدو مال جاره، فصالحه ببعضه دفعا عن بقيته، جاز له ولم يضمن ما دفعه إليه (^١).

٢٢ - إذا وقعت النار في دار جاره فهدم جانبا منها على النار، لئلا تسري إلى بقيتها، لم يضمن (^٢).

(^١) انظر: إعلام الموقعين (٢/ ٣٩٤).

(^٢) انظر: المرجع السابق.