رواة من التقريب لم أجد فيهم إلا حكم الحافظ على أحاديثهم أن رجالها
ثقات
هناك رواة لم أقف للحافظ ابن حجر ﵀ فيهم على تعديل سوى حكمه على أحاديث وردوا فيها بأن رجالها ثقات، أو لا بأس بهم، أو من أهل الصدق، وما شابه ذلك.
ولا ريب أن هذه من طرق التعديل المعروفة عند أهل الحديث، وإن كانت أضعف من التعديل بطريق التنصيص عن كل راو من الرواة بالتوثيق، كما سبق بيان ذلك في أوائل فصول الكتاب، مع التنبيه أنهم يتسامحون في هذة الطريقة الإجمالية ما لا يتسامحون فيما سواه كما سبق بيانه في الفصل المشار إليه آنفا.
وقد ذكرت أمثلة من تساهل الحافظ في التوثيق بلفظ العموم والإجمال في فصل خاص من فصول هذا الكتاب، وبالله التوفيق.
وفيما يلي سرد أسماء الرواة الذين لم أقف للحافظ ابن حجر ﵀ فيهم على تعديل سوى التوثيق بلفظ العموم والإجمال وهم:
١) أحمد بن عبد الله بن ميمون.
٢) أحمد بن محمد بن عبيد الله الثغري.
٣) أحمد بن محمد بن نيزك.
٤) إبراهيم بن الحسن الخثعمي.
٥) إبراهيم بن حميد الرؤاسي.
٦) إبراهيم بن محمد بن أبي وقاص المدني.