بعد أن انتهيت من إعداد هذه الرسالة في هذا الجانب المهم من علوم الحديث -الحديث الضعيف- والذي جاء في ثلاثة أبواب وعدة فصول، أختمها بالتوصل إلى النتائج والاقتراحات الآتية:

١ - أن ضعف الحديث ينشأ من أحد شيئين:

أ - سقط من إسناده.

ب - طعن في أحد رواته.

٢ - أن جرح الرواة ليس من الغيبة المحرمة، بل هو أمر واجب يحتمه ديننا الحنيف، ويمليه الحرص على حفظ السنة النبوية.

٣ - أن الحديث الضعيف منه ما هو قابل للانجبار، وهو ما كان سبب ضعفه سقط من إسناده أو عدم ضبط راويه، ومنه ما لا يقبل الإنجبار، وهو ما كان سبب ضعف كذب راويه أو فسقه.

٤ - أن الحديث الضعيف لا يحتج به على الإطلاق، فلا يثبت به حكم شرعي، ولا فضيلة خلقية، ولا يفسر به كتاب الله.

٥ - أن ما نسب إلى كبار الأئمة من الاحتجاج بالحديث الضعيف مطلقا لم يثبت عنهم من لفظهم، وإنما هو مجرد إلزام لهم لعملهم ببعض الأحاديث الضعيفة، ولازم المذهب ليس بمذهب، إلا ما روي عن الإمام أحمد من الإطلاق في قبوله، وقد روي عنه مقيدا بالفضائل والمقيد يقضي على المطلق.