وقال الشيخ علوي مالكي: لا يحتج بالضغيف في تفسير كلام الله تعالى، لأنه يتوقف على اعتقاد أن الله قصد بهذا اللفظ هذا المعنى، وهذا لابد فيه من حديث قوي دون الضعيف (^١).

فينبغي للمفسر أن يحذر من إيراد الأحاديث الضعيفة والموضوعة ويقتصر على ما صح عن نبي الله ﷺ وصحابته الكرام، وفي هذا يقول الشيخ محمد حسين الذهبي: أما تفسير القرآن بالقرآن، أو بما ثبت من السنة الصحيحة فذلك مما لا خلاف في قبوله، لأنه لا يتطرق إليه الضعف، ولا يجد الشك إليه سبيلا، وأما ما أضيف إلى النبي ﷺ وهو ضعيف في سنده أو متنه، فذلك مردود غير مقبول لم تصح نسبته إلى النبي ﷺ (^٢).

وقال الزرقاني (^٣): التفسير بالمأثور نوعان:

أحدهما: ما توافرت الأدلة على صحته وقبوله، وهذا لا يليق بأحد رده، ولا يجوز إهماله وإغفاله، ولا يجمل أن نجعله من الصوارف عن هدي القرآن، بل هو على العكس عامل من أقوى العوامل على الاهتداء بالقرآن

ثانيهما: ما لم يصح، وهذا يجب رده، ولا يجوز قبوله، ولا

(^١) المنهل اللطيف لعلوى مالكي ص ٧.

(^٢) التفسير والمفسرون ١/ ١٥٦.

(^٣) هو: محمد عبد العظيم الزرقاني من علماء الأزهر بمصر، تخرج بكلية أصول الدين، وعمل بها مدرسا لعلوم القرآن والحديث.

له: مناهل العرفان في علوم القرآن، بحث في الدعوة والإرشاد وغيرهما، توفي سنة سبع وستين وثلاثمائة وألف.

انظر: الأعلام للزركلي ٦/ ٢١٠ الطبعة الرابعة سنة ١٩٧٩ م.