الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه
ــ
فأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١٠/ ٢١٧/ ٩٢٦٨) -وعنه البخاري في "الأدب المفرد" (١/ ٣٧٩/ ٧١٩ - تحقيق الزهيري) - عن أسباط به موقوفًا.
وخالفه ابنَ أبي شيبةَ محمَّد بن المثنى -وهو ثقة ثبت-؛ فرواه عن أسباط به لكن مرفوعًا: أخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" (٩٣٣)، وعبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" (٥/ ١٢٣) -ومن طريقه الضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" (٣/ ٤٢٣ - ٤٢٤/ ١٢٢٣) - والروياني في "مسنده" -ومن طريقه الضياء المقدسي (٣/ ٤٢٣/ ١٢٢٢) -.
قال شيخنا أسد السنة ﵀ في "الصحيحة" (٦/ ٦٠٠ - ٦٠١): "وجملة القول: إنه قد اختلف الرواة في حديث الأعمش هذا عن حبيب.
فمنهم من رفعه، ومنهم من أوقفه، ومنهم من ذكر فيه (ذرًا)، ومنهم من لم يذكره. ولكن من تأمل في تخريجنا هذ تبين له أن أكثرهم رفعه وذكر (ذرًا)، فيكون هذا أرجح، ولا سيما ومعهم زيادة، وزيادة الثقة مقبولة؛ كما هو مشروح في "علم المصطلح""أ. هـ.
قلت: وهو كما قال ﵀، وإن مما يرجح زيادة (ذر) في الإسناد أن شعبة قد تابع الأعمش عليها. لكن اختلف فيه على شعبة في رفعه ووقفه:
فأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" (٩٣٧) -ومن طريقه الضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" (٣/ ٤٢٤/ ٤٢٥/ ١٢٢٥) - من طريق سهل بن حماد، وعبد بن حميد في "مسنده" (١/ ١٩١ - ١٩٢/ ١٦٧ - منتخب) عن مسلم بن إبراهيم الفراهيدي كلاهما عن شعبة به مرفوعًا.
وهذا سند صحيح؛ رجاله ثقات رجال الصحيح.
وأخرجه النسائي (٩٣٩) - وعنه الطحاوي في "مشكل الآثار" (٢/ ٣٨١) - عن النضر بن شميل و(٩٣٨) - وعنه الطحاوي (٢/ ٣٨١ - ٣٨٢) - عن ابن أبي عدي، وأحمد في "مسائل ابنه صالح" (٥٠٢ - ٥١/ ٥٩٦) - وعنه الخرائطي في "مكارم الأخلاق" (٢/ ٩٣١/ ١٠٣٧) - عن يحيى بن سعيد القطان عن شعبة به موقوفًا.
وسنده صحيح موقوفًا أيضًا.
قلت: ولا يضره وقف النضر بن شميل وابن أبي عدي ويحيى القطان إياه؛ لأنه لا يقال من قبل الرأي، فهو في حكم المرفوع هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أن الرفع زيادة يجب قبولها؛ لأن الزيادة من الثقة مقبولة، على أن الأعمش تابع شعبة في رفعه في رواية الأكثرين عنه. ونحوه قال شيخنا ﵀ في "الصحجحة" (٦/ ٦٠١).