قلت:
قوله: ثُمَّ يَقْرَأُ أُمَّ الْقُرْآنِ؛ تفرد به يوسف بن موسى؛ ولم يذكرها الدارمي عن الطيالسي عن همام. فهي شاذة.
وقوله في آخره: ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْفَعُ زاد الطوسي في مستخرجه [حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدا عَلَى مَقْعَدَتِهِ وَيُقِيمَ صُلْبَهُ] وفيها إثبات جلسة الاستراحة. وتقدم أنها لا تصح. والله أعلم
قلت: وأما رواية إسحاق بن أبي طلحة لهذا الحديث فقد اشتملت على زيادات عما في الصحيحين، وهي صحيحة، زادها ثقة حجة وقد صححها العلماء واحتج بها الفقهاء.
قال البزار: وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا رِفَاعَةُ بْنُ رَافِعٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَحَدِيثُ رِفَاعَةَ أَتَمُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ. (^١)
وقال الطوسي: حَدِيثُ رِفَاعَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ رِفَاعَةَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ ا. هـ (^٢)
(^١) مسند البزار، (البحر الزخار) (٩/ ١٧٩).
(^٢) في مختصر الأحكام (مستخرج الطوسي على جامع الترمذي (٢/ ١٧٩).