١٠٧ - التعليق على كائن تنجيز.

١٠٨ - الجهل في الإحكام في دار الإسلام ليس عذرا ١٠٩ - الحق لا يسقط بالتقادم.

١١٠ - الحكم يدور مع علته.

١١١ - خطأ القاضي في بيت المال.

١١٢ - الخيانة لا تتجزأ.

١١٣ - شرط الواقف كنص الشارع.

١١٤ - الظاهر يصلح حجة للدفع لا للاستحقاق.

١١٥ - على اليد ما أخذت حتى تؤديه.

١١٦ - غرض الواقف مخصص لعموم كلامه.

١١٧ - القول للقابض في مقدار المقبوض.

١١٨ - كل شرط يخالف أصول الشريعة باطل.

١١٩ - كل شهادة تضمنت جر مغنم للشاهد أو دفع مغرم عنه ترد.

١٢٠ - كل ما جاز بذله وتركه دون اشتراط فهو لازم بالشرط.

١٢١ - كل مالك ملزم بنفقة مملوكه.

١٢٢ - كل من أدى حقا على الغير بلا أذن أو ولاية فهو متبرع ما لم يكن مضطرا.

١٢٣ - ليس لأحد تمليك غيره بلا رضاه.

١٢٤ - ليس لعرق ظلم حق.

١٢٥ - ما تشترط فيه عدة شرائط ينتفي بانتفاء إحداها.