الاقتصادية، مثل اتحاد دول حوض البحر المتوسط (اليورومتوسط)، وانضمامهم أيضًا للشراكة الاقتصادية مع أوروبا وأمريكا.

٢ - إغراق الأسواق العربية بمنتجات أجنبية تتميز بأنها أجود وأرخص من المنتجات العربية، مما أعاق كثيرًا فكرة قيام سوق عربية مشتركة.

٣ - تدني نسبة التجارة البينية بين البلدان العربية لحساب المنتجات الأجنبية.

على أنه يمكن لجامعة الدول العربية أن تحقق آمالها في سبيل توحيد العرب لو عالجت الأسباب التي أعاقت عمل الجامعة ويمكن حصرها في الآتي:

١ - إعادة النظر في ميثاق الجامعة، وتعديله بما يلائم مصلحة الدول العربية دون محاولة إرضاء طرف على حساب طرف آخر.

٢ - الاتفاق على حد معين من التعاون لا يجوز لأية دولة عربية أن تنزل عنه.

٣ - إمداد الجامعة بالكوادر القادرة على تنفيذ مهامها وقراراتها، والبعد عن المحسوبية في تعيين الموظفين بها.

٤ - محاولة إحياء فكرة السوق العربية المشتركة على سبيل التجربة، لإثبات جدية الدول الأعضاء في الاتحاد.

وإذا كنا في مجال تقييم نشاط وفاعلية جامعة الدول العربية، فإن ثمة ظاهرة لافتة للنظر، ألا وهي أن نجاح الجامعة في بعض المجالات استثناء، والأصل هو الإخفاق؛ فمثلًاَ في مجال حل النزاعات العربية، سنجد أنه من بين سبعة وستين نزاعًا لم تنجح الجامعة سوى في حل ستة فقط في الفترة من ١٩٤٥م إلى ١٩٨١م بنسبة لا تتجاوز (١٠%).

وفي مجال الأمن أخفقت جامعة الدول العربية في حماية كثير من دول الجامعة، بداية من العدوان الصهيوني على فلسطين عام ١٩٤٨ م، مرورًا بالعدوان الثلاثي على مصر ١٩٥٦ م، وأيضًا عدوان إسرائيل في (٥) حزيران ١٩٦٧ م، على ثلاث دول عربية، واحتلال إرتريا لبعض الجزر اليمنية، وحرب إسرائيل على لبنان في عام ١٩٩٦ م، وفي عام ٢٠٠٦ م، وأصبحت اتفاقية الدفاع العربي المشترك حبرًا على ورق.