وما عندنا لا يقع إلا لما لا يعقل، إلا إذا اختلط بمن يعقل، فيقع عليهما، كما ذكرناه، أو كان واقعًا على صفات من يعقل، فيعبر عنها بما. وأما أن يقع لمن يعقل، خاصة حالة إفراده أو غير إفراده، فلا. وقد أجاز ذلك بعض النحويين، وهو مذهب لا يقوم عليه دليل، إذ جميع ما احتج به لهذا المذهب محتمل، وقد يؤول، فيؤول قوله: سبحان ما سخركن، على أن سبحان غير مضاف، وأنه علم لمعنى التسبيح، فهو كقوله:

سبحان من علقمة الفاخر

وما: ظرفية مصدرية أي مدة تسخيركن لنا. والفاعل يسخر مضمر يفسره المعنى وسياق الكلام، إذ معلوم أن مسخرهن هو الله تعالى.

و﴿كُلٌّ لَّهُ﴾: مرفوع بالابتداء، والمضاف إليه محذوف.

و﴿قَنِتُونَ﴾: خبر عن كل، وجمع حملًا على المعنى. وكلّ، إذا حذف ما تضاف إليه، جاز فيها مراعاة المعنى فتجمع، ومراعاة اللفظ فتفرد. وإنما حسنت مراعاة الجمع هنا، لأنها فاصلة رأس آية، ولأن الأكثر في لسانهم أنه إذا قطعت عن الإضافة كان مراعاة المعنى أكثر وأحسن. قال تعالى: ﴿وكلّ كانوا ظالمين﴾ (الأنفال: ٥٤)، وكلّ أتوه داخرين﴾ (النمل: ٨٧)، وكلّ في فلك يسبحون﴾ (الأنبياء: ٣٣) . وقد جاء إفراد الخبر كقوله: قل كلّ يعمل على شاكلته﴾ (الإسراء: ٨٤)، وسيأتي إن شاء الله تعالى هناك ذكر محسن إفراد الخبر.