الأُولى: عموم للحر والعبد، والثانية: أراد الأحرار فقط (^١).

وقال تعالى (^٢): ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر﴾ (^٣)، فقالوا: عموم للحر والعبد (^٤).

وقال تعالى: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ [مِنْكُمْ] (^٥) مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ (^٦)، فقالوا: أراد الزوجات دون السراري (^٧).

وقال تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾ (^٨)، فقالوا: الحرة والأمة سواء

(^١) أسقط الحنفية الزكاة في مال العبد، واشترطوا فيه الحرية، لأن كمال الملك يكون بها. انظر: مختصر الطحاوي (ص ٤٥) والهداية (١/ ١٠٣)، وقال المؤلف في المحلى (٥/ ٢٠٢) بعد أن حكى مذهب أبي حنيفة: "وما نعلم لهم حجة أصلا، إلا أن بعضهم قال: العبد ليس بتام الملك، فقلنا: أما تام الملك فكلام لا يعقل ... ".

(^٢) في (ش): وقال ﷿.

(^٣) سورة البقرة، الآية ١٨٥.

(^٤) قال المصنف في المحلى (٦/ ١٦٠) إن هذا: "معروف متيقن من جميع أهل الإسلام".

(^٥) ﴿مِنْكُمْ﴾ ساقطة من النسختين.

(^٦) سورة المُجَادلة، الآية ٢.

(^٧) حمل الحنفية ﴿مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ على ما دون الأمة والمدبرة وأم الولد والمكاتبة والمستسعاة، لأن الظهار لا يصح لعدم الزوجية، وانظر: تحفة الفقهاء (١/ ٢١٢) والهداية (٢/ ٢٩٨) وبدائع الصنائع (٣/ ٢٣٢) وأحكام القرآن لابن العربي المعافري (٤/ ١٨٨) وناقش المؤلف في المحلى (١٠/ ٥٠ - ٥١) هذا القول فانظره إن شئت.

(^٨) سورة البقرة، الآية ٢٢٣.