يوضح مدى تأثير الامتزاج بين المدارس الفقهية المالكية من حيث اعتمادهم للكتب لا فرق بين كونها مصرية، أو أندلسية، أو قيروانية، وقد توج هذا الاتجاه باعتماد الإمام خليل الجندي في مختصره على ابن رشد، والمازري، واللخمي، وابن يونس.

في ضوء هذه الضوابط والثوابت يعرض الباحث فيما يلي الكتب التي نالت اعتماد علماء المالكية في هذه المرحلة؛ حيث صرحوا باعتماد آراء مؤلف بشكل عام، أو اعتماد كتب محددة من مؤلفاته، وتقديمها على غيرها.

ولتحقيق هذا الغرض يمكن تصنيف هذه الكتب من حيث موضوعها العام والخاص إلى فئتين:

الفئة الأولى: كتب الفقه النظري، أعني به الفقه العام مذهبيًا كان، أو مقارنًا، أو فتاوى في نوازل معينة.

وكتب الفتاوى وإن كانت تندرج أساسًا تحت مسمى الفقه التطبيقي - كما أسلفت سابقًا- إلا أنها لطبيعة ما تتناوله من موضوعات تعم جميع أبواب الفقه أقرب إلى الفقه العام مادة.

الفئة الثانية: كتب الفقه التطبيقي خاصة تلك التي تركز على علم القضاء، والوثائق، والشروط.