وما بإلا أو بإنما انحصر ... أُخر....

فأما المحصور "بإنما" فلا خلاف في وجوب تأخيره.

وأما المحصور "بإلا" فنقل المصنف أنه يجب تأخيره خلافا للكسائي، فإنه أجاز تقديمه، فاعلا كان أو مفعولا، ووافقه ابن الأنباري على جواز تقديم المفعول "بخلاف"١ الفاعل.

والحاصل ثلاثة مذاهب: الجواز مطلقا وهو مذهب الكسائي، والمنع مطلقا وهو مذهب الجمهور٢، والتفصيل وهو مذهب ابن الأنباري. ونقل غيره أن مذهب البصريين والفراء والكسائي إجازة تقديم المفعول إذا حصر "بإلا" "٣" ٤.

وكلام المصنف هنا يقتضي موافقة الكسائي٥.

..... ... وقد يسبق إن قصد ظهر

واحترز بقوله: "إن قصد ظهر" من المحصور "بإنما"٦، فإنه لا يظهر قصد الحصر معها إلا بالتأخير.

ولم ينبه على باقي أسباب تقديم المفعول، وهو مستفاد من قوله: "أو أُضمر الفاعل غير منحصر"؛ لأن العلة واحدة، وهي أن الاتصال لا يجوز مع إمكان الانفصال في غير المواضع المستثناة.

ثم قال:

وشاع نحو: "خاف ربَّه عمر

أي: كثر تقديم المفعول الملتبس بضمير الفاعل عليه؛ لأن الفاعل في نية التقديم نحو: "خاف ربَّه عمرُ".

ثم قال:

١ أ، جـ. وفي ب "دون".

٢ واختاره الجزولي والشلوبين؛ حملا لإلا على إنما.

٣ لأنه في نية التأخير.

٤ راجع الأشموني ١/ ١٧٧.

٥ وقد ارتضيتُ مذهب الكسائي لوروده.

٦ أ، ب، وفي ج "بإلا".