تنبيهان:

الأول: شرط الناظم في غير هذا النظم في جواز اتصال الغائبين، أن يختلف لفظهما كمثالين، ولم يذكر ذلك هنا، واعتذر عنه الشارح، بأن قوله: "وصلا" بلفظ التنكير على معنى نوع من الوصل، تعريض، بأنه لا يستباح الاتصال مع الاتحاد في الغيبة مطلقا. بل بقيد. وهو الاختلاف في اللفظ١.

الثاني: أجاز بعضهم الاتصال مع اتحاد الضميرين في المتكلم والخطاب أو الغيبة مطلقا٢ وهو ضعيف.

ثم استطرد إلى أن ذكر نون الوقاية للزومها بعض المضمرات فقال:

وقبل يا النفس مع الفعل التزم ... نون وقاية وليسي قد نظم

مذهب الجمهور: أن هذه النون سميت نون الوقاية؛ لأنها تقي الفعل من الكسر.

وقال المصنف: بل لأنها تقي اللبس في نحو: "أكرمني" في الأمر، فلولا النون لالتبست ياء المتكلم بياء المخاطبة، وأمر المذكر بأمر المؤنث: "ففعل"٣ الأمر أحق بها من غيره.

= ماض وضمير الاثنين العائد إلى البسط والبهجة مفعول أول وضمير الواحد العائد إلى الوجه مفعول ثان "قفو" فاعل أنال "أكرم" مضاف إليه وهو مضاف و"والد" مضاف إليه. ورجح الزرقاني أن يكون ضمير التثنية مفعولا ثانيا تقدم على المفعول الأول الذي هو ضمير الوجه، وذلك مبني على أن الأصل في المفعول الأول في باب أعطى من كل فعل ينصب مفعولين ليس أصلما المبتدأ والخبر، أن يكون هو الذي يصلح أن يكون فاعلا وأنت تقول نال وجهك البسط والبهجة فيكون الوجه هو الفاعل فيلزم أن يكون الوجه هو المفعول الأول، وليس ما ذهب إليه بلازم فقد يكون المعنى المبالغة.

الشاهد: في "أنالهماه" فإنه أتى بالضمير الثاني متصلا، والأكثر أنالهما إياه بالانفصال.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية ابن الناظم ص٢٦، وابن هشام ١/ ٧٥ والأشموني ١/ ٥٤، والمكودي ص١٧، والسيوطي ص١٦، وأيضا في همع الهوامع ١/ ٦٣.

١ الشارح ص٢٦.

٢ وقوله: "مطلقا" أي سواء اختلف ضميرا الغيبة فيما يأتي أو اتفقا. ا. هـ. صبان ١/ ١٠٤.

٣ ج وفي أ، ب "فعل".