الترجمة الثالثة:

القواعد الأصولية:

الأمر والنهي وما يتعلق بهما.

وفيها ثمان وعشرون قاعدة:

القاعدة الأولى: لتقرير خطاب الوضع وخطاب التكليف.

القاعدة الثانية: نقرر فيها فرض العين وفرض الكفاية.

القاعدة الثالثة: في الفرق بين الأمر المطلق ومطلق الأمر.

القاعدة الرابعة: في الفرق بين خطاب غير المعَيَّن، والخطاب الغيرِ المعَيَّنِ.

القاعدة الخامسة: في بيان أن غير الواجب لا يجزئُ عن الواجب.

القاعدة السادسة: في تقرير أن أشياء جاءت في الشريعة يتوهم أنها ناقضة علينا القاعدة الخامسة المذكورة، وهي أن ما ليس بواجب لا يجزئ عن الواجب.

القاعدة السابعة: في الميز بين ما يثاب عليه من الواجبات، وبين ما لا يثاب عليه منها وإن وقع واجبا.

القاعدة الثامنة: تقرير ضعف ما ذكره الناس من تحديد الأداء والقضاء.

القاعدة التاسعة: في تقرير صحة القول بالأداء مع الإثم.

القاعدة العاشرة: في حقيقة الواجب الموسّع.

القاعدة الحادية عشرة: في تقرير الكلي الواجب فيه، وبه، وعليه.

القاعدة الثانية عشرة: في تقرير أنَّ النهى يدل على الفساد أم لا؟

القاعدة الثالثة عشرة: في تقرير أن النهى ينقسم الى خاص وعام.

القاعدة الرابعة عشرة: في تقرير الإذن العام من قبل الشارع والإذن الخاص من قبل المالك.

القاعدة الخامسة عشرة: في المندوب الذي يقدم على الواجب من الذي لا يقدم عليه.