وَرَوَاهُ قتادةُ (١)، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَة، عَنِ النبيِّ (ص)؟

فَقِيلَ لأَبِي: أيُّهما أشبَهُ؟

قَالَ: أَنَا لا أَعْدِلُ بالزُّهْري أحدًا مِنْ أهل عصره.

ثُمَّ قَالَ: إني أرجو أن يكونَ جَميعًا صَحِيحَينِ (٢) .

وَقَالَ مرة: حديثُ الزُّهْري أصَحُّ.

قلتُ لأَبِي: وقد اختَلَفوا على الزُّهْري؟

(١) روايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (٣٢٠٧ و٣٣٩٣ و٣٤٣٠ و٣٨٨٧)، ومسلم في "صحيحه" (١٦٤) .

(٢) وصححهما كذلك البخاري ومسلم كما سبق. وذكر الدارقطني في "العلل" (١٠٩٥) الاختلاف في هذا الحديث وقال: «ويشبه أن يكون الأقاويل كلُّها صحاحًا؛ لأن رواتهم أثبات» .

وروى الحاكم في "المستدرك" (١/٨١) بعض هذا الحديث من طريق إبراهيم بن طهمان، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أنس، عن النبي (ص) بلا واسطة، ثم ذكر الحاكم أنه سأل شيخه أبا عبد الله محمد بن يعقوب بن الأحزم فقال: «قلت لشيخنا أبي عبد الله: لِمَ لم يخرجا هذا الحديث؟ قال: لأن أنس بن مالك لم يسمعه من النبي (ص)؛ إنما سمعه من مالك بن صعصعة» .

قال الحاكم: «ثم نظرت فإذا الأحرف التي سمعها من مالك بن صعصعة غير هذه، وليعلم طالب هذا العلم أن حديث المعراج قد سمع أنس بعضه من النبي (ص)، وبعضه من أبي ذر الغفاري، وبعضه من مالك بن صعصعة، غير هذه، وبعضه من أبي هريرة» .

وقوله: «يكون» كذا جاء في جميع النسخ، عدا (ش)، فإنها لم تتضح فيها، وقد وردت في المسألة رقم (٢٧١٤): «يكونا» . لكنَّ ما وقع في النسخ صحيحٌ عربيةً، وله وجهان سيأتي بيانهما في المسألة رقم (٦٧٩) .