Tahqiq Juz' Min 'Ilal Ibn Abi Hatim
تحقيق جزء من علل ابن أبي حاتم
Soruşturmacı
سعد بن عبد الله الحميد وخالد بن عبد الرحمن الجريسي
Yayıncı
مطابع الحميضي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1427 AH
Yayın Yeri
الرياض
Bölgeler
•İran
İmparatorluklar & Dönemler
Büveyhîler
[قال: فقلتُ] (١): فحديثُ المُطَّلِب ما حالُه؟
قَالَ: لم يَرْوِهِ غيرُهُ، لا أدري ما هُوَ! وَهَذَا من ابن أَبِي لَيْلَى؛ كَانَ ابنُ أَبِي لَيْلَى سَيِّئَ الحِفْظ (٢) .
٢٥٢ - وسمعتُ (٣) أَبِي وَرَأَى فِي كِتابي: عَنْ هَارُونَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْر، عن عبد الرحمن بْنِ أَبِي الزِّناد، عَنْ أَبِيهِ (٤)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النبيِّ (ص) أربعَ أحاديثَ (٥):
(١) في (أ) و(ش): «وقال أبي» بدل: «قال: فقلت»، وكتب بهامش (أ) ما نصه: «هكذا في الأصل» . وفي (ف): «وقال أبي: قال»، وفي (ت) و(ك): «قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: قَالَ أَبِي»، والمثبت من "البدر المنير"، و"التلخيص الحبير".
(٢) ذكر الدارقطني في "العلل" (٣/١٨٥) الاختلاف في هذا الحديث، وقال: «والاضطراب في هَذَا مِنَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى؛ لأنه كان سيِّئ الحفظ، والمشهور عنه حديث حُجَيَّة بن عدي» .
(٣) سيأتي كلام أبي حاتم على الحديث الأول في المسألة رقم (٦٦٢)، وعلى الحديث الثالث في المسألة رقم (٩١٢)، وعلى الحديث الرابع في المسألة رقم (١٤٨٦) .
(٤) هو: أبو الزِّناد عبد الله بن ذكوان.
(٥) كذا في جميع النسخ، والجادَّة أن يقال: أربعة أحاديث، لكنَّ ما وقع في النسخ صحيحٌ في العربية على مذهب البغداديين والكسائي خلافًا للبصريين؛ فإنَّ قاعدة الأعداد من ثلاثة إلى عشرة: أنْ يُخَالِفَ العددُ المعدودَ في التذكير والتأنيث، لكنِ اختلفُوا في المعتبر في تذكير المعدود وتأنيثه: هل ينظر إلى المفرد أو إلى الجمع، على مذهبَيْن:
الأوَّل: مذهب جمهور النحويين، وهو أنَّ العبرة بالمفرد لا بالجمع، فيقال: ثلاثة سِجِلاَّت، وثلاثةُ دُنَيْنِيرَات؛ فقد حكى سيبويه والفراء أنَّ الاستعمال في كلام العرب جارٍ على مراعاة حال المفرد دون مراعاة حال الجمع.
والثاني: مذهب البغداديين؛ أجازوا مراعاة حال المفرد، أو حال الجمع، تذكيرًا وتأنيثًا، فلك أن تقول: ثلاثةُ حمامات، وأن تقول: ثلاثُ حمامات؛ الأوَّل باعتبار حال المفرد، والثاني باعتبار حال الجمع، وقد حكى الكسائي: «مررتُ بثلاثِ حمامات، ورأيتُ ثلاثَ سِجِلاَّت» بغير هاء وإنْ كان المفرد مذكرًا، وقاسَ عليه ما كان مِثْلَهُ. وعلى هذا المذهب يصح قوله هنا: «أربع أحاديث» بمراعاة حال الجمع؛ فإنَّه يعامل معاملة المؤنَّث، يقال: هذه أحاديث. والله أعلم.
انظر: "ارتشاف الضرب" لأبي حيَّان (٢/٧٥٠- ٧٥١)، و"أوضح المسالك" (٤/٢٢٥)، و"شرح الأشموني" (٤/١٢٦)، و"همع الهوامع" (٣/٢٥٤) . [باب العدد] .
2 / 115