الأَنْصَارِيّ، عَنْ أَبِي بَكْر الحَنَفي (١)، عَنْ سُفْيان (٢)، عَن حُكَيم بْن سَعْدٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ ظَبْيان، عَنْ سَلْمان (٣)؛ أَنَّهُ قَالَ: من وَجَدَ فِي بَطنِه رِزًّا (٤) مِنْ بَوْلٍ، أو غائِط، فليَنصَرِفْ غيرَ متكلِّمٍ، ولا داعٍي (٥)؟

فسمعتُ أَبِي يقول: هذا إسنادٌ (٦) مقلوبٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: سُفْيان (٧)، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ ظَبْيان، عَن حُكَيم بن سعد، عن سَلْمان.

(١) هو: عبد الكبير بن عبد المجيد.

(٢) هو: الثوري.

(٣) أي: الفارسي.

(٤) في "شرح العلل": «زرا»، وتقدم تفسير الرِّزِّ في المسألة رقم (٥٩) .

(٥) كذا في جميع النسخ: «ولا داعٍي»، وكان الأفصح فيه: حَذْفَ الياء: «ولا داعٍ»، لكنَّ إثبات ياء المنقوص المنوَّن المجرور والمرفوع لغةٌ صحيحةٌ فصيحة؛ انظر الكلام عليها في المسألة رقم (١٤٦) .

وقوله: «فلينصرفْ غَيْرَ متكلِّمٍ ولا داعٍي» جاء مكانه في رواية عبد الرزاق: «فليتوضَّأ غير متكلِّم ولا باغٍ [وفي نسخة: ولا راغٍ]- يعني: عمل عملًا - ثم ليعدْ إلى الآية التي كان يقرأ»، وفي رواية ابن أبي شيبة: «فلينصرفْ غير داع لصنعه، فليتوضَّأ، ثم ليعدْ في آيته التي كان يقرأ»، وفي رواية ابن المنذر: «فلينصرف غير راعٍ لصنيعته، ثم ليتوضأ، وليعد إلى بقيَّة صلاته» .

ولعل الصواب في المعنى: «غير راعٍ لصنعِهِ أو لصنيعته»، أي: غير مراعٍ لما صنَعَ من انصرافه من صلاته وتوضُّئه، فليستأنف صلاته متمًّا ما بقي منها، إذا صحَّ ذلك فما في النسخ ومصادر التخريج: خطأ وتصحيف من النساخ أو الطَّبَّاعين، والله أعلم!.

(٦) في (أ) و(ش): «الإسناد» .

(٧) روايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (٣٦٠٨)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٥٩٠٢)، وابن المنذر في "الأوسط" (١/١٧٠) .