١١٠ - وسمعتُ (١) أَبِي يَقُولُ: لَمْ يَصِحَّ حديثُ عائِشَة (٢) فِي تَرْكِ الوُضُوء مِنَ القُبْلَة.

يَعْنِي: حديثَ الأَعْمَشِ، عَنْ حَبيب (٣)، عَنْ عُرْوَة (٤)، عَنْ عائِشَة.

وسُئل أَبُو زُرْعَةَ عَنِ الوُضُوء من القُبلَة؟

(١) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص٣٦٩-٣٧٠)، ثم قال: «كذا وجدت في النسخة التي نقلت منها كلام أبي زرعة، والله أعلم!» . وكأنه أشكل على ابن عبد الهادي قولُ أبي زرعة، وسيأتي توجيهه في التعليق آخر المسألة.

ونقله مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (٢/٤٩٣)، وانظر المسألة رقم (١٠٨) و(١٠٩) و(١٦٦) .

(٢) وكذا قال يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، وَابْنُ معين، وعلي بن المديني، والبخاري، والدارقطني، والبيهقي، فمَنِ الناسُ بعدَهم؟! قال الترمذي: «وليس يصح عن النبي (ص) في هذا الباب شيء» . انظر "جامع الترمذي" (٨٦)، و"العلل الكبير" له (٥١)، و"الخلافيات" للبيهقي (٢/١٦٧-١٦٨)، و"المعرفة" (١/٣٧٦)، و"العلل" للدارقطني (٥/١٢٩/ب)، و"تهذيب الكمال" (٥/٣٦٢) .

(٣) هو: ابن أبي ثابت. وروايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (٤٨٥)، وابن راهويه في "مسنده" (٢/٩٩ رقم ٥٦٦)، وأحمد في "مسنده" (٦/٢١٠ رقم ٢٥٧٦٦)، والترمذي في "جامعه" (٨٦)، وأبو داود في "سننه" (١٧٩)، وابن ماجه في "سننه" (٥٠٢)، وابن المنذر في "الأوسط" (١/١٢٨ رقم١٥)، والدارقطني في "السنن" (١/١٣٧ و١٣٨)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/١٢٥-١٢٦)، وفي "الخلافيات" (٤٣٥)، وفي "المعرفة" (١/٣٧٦) .

(٤) قيل: هو عروة بن الزبير، وقيل: عروة المزني.