قالوا: قال الدارَقُطْنيُ: تفرد به يزيد- وهو الدَّالانيُ- عن قتادة، ولا يصحُ (١).

قال ابن حِبَّان: كان كثير الخطأ، لا يجوز الاحتجاج به (٢).

وقد رواه ابن أبي عروبة عن قتادة موقوفًا.

قلنا: قد ذكرنا أنَّ مذهب المحدثين إيثار قول من وقف الحديث احتياطًا، وليس هذا بشيءٍ.

وقول الدَارَقُطْنِيُ: (لا يصح) دعوى بلا دليلٍ! وقد قال أحمد (٣): يزيد لا بأس به (٤).

ورواية من وقفه لا تمنع كونه مرفوعًا، فإنَ الرَاوي قد يسند وقد يفتي بالحديث (٥).

ز: وقد روى هذا الحديث: أبو داود (٦) والترمذيَّ (٧) والدَارَقُطنيُ (٨).

وقال أبو داود: هو حديث منكر، لم يروه إلا يزيد الدَالاني.

= ما هذا؟!! إنما هذا قول عطاء. وثناه عن ابن جريج عن عطاء قال: ليس عليه وضوء حتَّى يضع جنبه) ا. هـ

وكلام الفلاس خرجه العقيلي في "الضعفاء الكبير": (٤/ ١٧٥ - رقم: ١٧٥٢) في ترجمة المغيرة بن زياد، ووقع في مطبوعة "الضعفاء الكبير" بعض المخالفة لما نقل من هامش الأصل، والله أعلم.

(١) "سنن الدارقطني": (١/ ١٦٠).

(٢) "المجروحون" لابن حبان: (٣/ ١٠٥) باختصار، وسيأتي بتمامه في "التنقيح" بعد أسطر. (٣) أقحمت في (ب) هنا كلمة (بن).

(٤) "الميزان" للذهبي: (٤/ ٤٣٢ - رقم: ٩٧٢٣).

(٥) انظر ما سبق في كلام المنقح: (ص: ٢٠٧).

(٦) "سنن أبي داود": (١/ ٢٤٧ - ٢٤٨ - رقم: ٢٠٤).

(٧) "الجامع": (١/ ١١٨ - ١١٩ - رقم: ٧٧).

(٨) "سنن الدارقطني": (١/ ١٦٠).