قال الدَّارَقُطْنيُ: تفرَّد به جرير عن قتادة، وهو ثقةٌ (١).

ز: ورواه الإمام أحمد (٢) وابن ماجه (٣) وأبو داود وقال: ليس هذا الحديث بمعروف، لم يروه إلا ابن وهب (٤) O.

فإن قيل: هذا الحديث قد روي من طريق آخر وفيه: "ارجع فأتمَّ وضوءك ".

قلنا: هذا يرويه الوازع بن قانع (٥)، قال أحمد (٦) ويحيى (٧): ليس بثقةٍ. وقال الرَازيَّ: ذاهب الحديث (٨). وقال النَّسائيُْ: متروكٌ (٩).

*****

وقال داود: يجوز له وللحائض.

لنا:

(١) "سنن الدارقطني": (١/ ١٠٨).

(٢) "المسند": (٣/ ١٤٦).

(٣) "سنن ابن ماجه": (١/ ٢١٨ - رقم: ٦٦٥).

(٤) "سنن أبي داود": (١/ ٢٣٢ - رقم: ١٧٥).

(٥) كذا بالأصل و(ب)، وفي مطبوعة "التحقيق" وعامة كتب التراجم (نافع)، والله أعلم.

(٦) "الميزان" للذهبي: (٤/ ٣٢٧ - رقم: ٩٣٢٠).

(٧) "التاريخ " برواية الدوري: (٤/ ٤٧١ - رقم: ٥٣٣٦)؛ "العلل ومعرفة الرجال " لعبد الله بن أحمد: (٣/ ٢٣ - ٢٤ - رقم: ٣٩٨٠).

(٨) "الجرح والتعديل": (٩/ ٣٩ - رقم: ١٧١).

(٩) "الضعفاء والمتروكون": (ص: ٢٣١ - رقم: ٦٠١) وفيه: (متروك الحديث).