قال أبو بكر الأثرم: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: ليس في هذا حديثٌ يثبت، وأحسنها حديث كثير بن زيدٍ. وضعَّف حديث ابن حَرْمَلة (١).
وقال: أنا لا آمر بالإعادة، وأرجو أنه يجزئه الوضوء، لأنَّه ليس في هذا حديث أحكم به (٢).
ز: وروى حديث رُبِيح بن عبد الرَحمن عن أبيه عن جده: ابن ماجه في "سننه" (٣).
وسئل إسحاق بن راهويه: أيَّ حديثٍ أصحُ في التَّسمية؟ فذكر حديث أبي سعيد (٤).
وقال أحمد: ربيح ليس بمعروفٍ (٥). وقال أبو حاتم الرَّازيَّ: روى عنه الدَّراوردي وكثير بن زيد والزُّبير بن عبد الله وفُلَيح بن سليمان (٦). وسئل أبو زرعة عنه فقال: شيخ (٧). وقال الترمذيَّ في كتاب "العلل": قال محمَّد - يعني البخاريَّ-: منكر الحديث (٨). وقال ابن عَدِي: أرجو أنَّه لا بأس
(١) سيأتي نص رواية الأثرم في كلام المنقح.
(٢) كلام الإمام أحمد بهذا السياق لم نقف عليه، ومعناه في: "مسائل أبي داود": (ص: ١١ - رقم: ٣١)؛ "مسائل عبد الله ": (١/ ٨٩ - ٩١ - رقمي: ١٠٠ - ١٠١)؛ "مسائل صالح": (١/ ٣٨٠ - ٣٨١ - رقمي: ٣٥٧ - ٣٥٨؛ ٢/ ١٣٠ - ١٣١ - رقم: ٦٩٦)؛ "مسائل ابن هانئ": (١/ ٣ - رقم: ١٦ - ١٨): "تاريخ أبي زرعة الدمشقي": (١/ ٦٣١ - ٦٣٢ - رقم: ١٨٢٨).
(٣) "سنن ابن ماجه": (١/ ١٣٩ - ١٤٠ - رقم: ٣٩٧).
(٤) "المنتقى" للمجد ابن تيمية: (مع النيل: ١/ ١٣٤).
(٥) "الكامل" لابن عدي: (٣/ ١٧٣ - رقم: ٦٨٢) من رواية أحمد بن حفص السعدي.
(٦) "الجرح والتعديل" لابنه: (٣/ ٥١٩ - رقم: ٢٣٤٠).
(٧) المرجع السابق.
(٨) "ترتيب علل الترمذي " لأبي طالب: (ص: ٣٣ - رقم: ١٨).