٤٨٤ -[مَسْأَلَة]:

يصحُّ الإبراءُ من الدَّين المجهولِ.

وَعنهُ: لَا يَصح - كَقَوْل الشَّافِعِي.

لنا: حَدِيث أم سَلمَة " أَن رجلَيْنِ اخْتَصمَا إِلَى رَسُول الله [ﷺ] فِي مَوَارِيث درست، فَقَالَ: اسْتهمَا، وتوخيا الْحق، وليحل كل وَاحِد مِنْكُمَا صَاحبه ".

فجوز لَهما الْإِبْرَاء من الْحُقُوق الدارسة.

٤٨٥ -[مَسْأَلَة]:

العبدُ لَا يملكُ إِذا مُلكَ.

وَعنهُ: يملك - كَقَوْل مَالك، وَالشَّافِعِيّ فِي الْقَدِيم.

قَالَ تَعَالَى: ﴿لَا يقدرُ على شيءٍ﴾ .

وَلَهُم (خَ م) سَالم، عَن أَبِيه، عَن النَّبِي [ﷺ] قَالَ: " من بَاعَ عبدا وَله مالٌ، فَمَاله للْبَائِع إِلَّا أَن يشْتَرط الْمُبْتَاع ".

(د) اللَّيْث، عَن عبيد الله بن أبي جَعْفَر، عَن بكير، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [ﷺ]: " من أعتق عبدا وَله مَال، فَمَال العَبْد لَهُ إِلَّا أَن يشْتَرط السَّيِّد ".

قُلْنَا: أضافهُ إِلَى العَبْد إِضَافَة مَحل، كَقَوْلِهِم: السرج للدابة.

وَعبيد الله لَيْسَ بِالْقَوِيّ. قَالَه أَحْمد.

٤٨٦ -[مَسْأَلَة]:

الغبنُ يثبتُ الفسخَ.