(فصل (^١)
وإن (^٢) عارض بالقياس المجهول؛ فذلك (^٣) معارَضٌ بمثله، ولئن منع المغايرة فنعيِّن (^٤) به غير الأول، أو نُعَيِّن صورةً من صور النقوض ابتداء، ونبيِّن الفرقَ بينها وبين صورة النزاع، كما إذا قال: لا يجب في الحلي بالقياس على صورة من صُوَر العدم.
فنقول: المقيس عليه لم يَقْصُر عن ثياب البِذْلة والمهنة، بدليل الاستواء في الحكم. والفرق بَيِّن (^٥) بينها (^٦) وبين المقيس لكونها مشغولة بالحاجة الأصلية، وهي دفع نازلة الحر والبرد).
حاصل هذا: أن المعترض إذا عارَض بقياسٍ مجهول، بأن يقيس صورة النزاع على صورة من صور عدم الوجوب، عارضَه المستدلُّ بقياسٍ آخر مجهول ليتعارض القياسان، ويسلم الأول عن المعارضة.
فإذا قال المستدل: لا أُسَلِّم أنَّ هذا الثاني غير الأول، ففيه جوابان:
أحدها: أن يقول: عيَّنْتُ في القياس الثاني أصلًا غير الذي عينته في الأول.
(^١) «الفصول»: (ق/٨ ب). وانظر: «شرح المؤلف»: (ق ٨٢ ب- ٨٥ أ)، و«شرح السمرقندي»: (ق/٧٠ ب- ٧١ أ)، و«شرح الخوارزمي»: (ق ٧٦ ب- ٧٩ أ).
(^٢) «الفصول»: «ولئن».
(^٣) «الفصول»: «فكذلك».
(^٤) غير واضحة في الأصل، والمثبت من «الفصول».
(^٥) سقطت من الأصل، واستدركناها من «الفصول»، وانظر «شرح المؤلف (النسفي)».
(^٦) كذا في الأصل، وفي «الفصول»: «بينه»، وفي «شرح المؤلف»: «بينهما» وشَرَحَ الناسخُ (أعني: ناسخ الشرح) تحتها بين السطور بقوله: «البِذْلة والمهنة».