أن هذا العمل غير واجب عليه، وما لا يجب عليه يحل أخذ الأجرة عليه (١).

القياس على القاضي: فإن القاضي إذا كتب سجلًا أو محضرًا أو وثيقة جاز له أخذ الأجرة على ذلك، فكذلك المأذون يجوز له أخذ الأجرة على كتابة صك الزواج (٢).

القياس على الصكاك -كاتب الصكوك- فإن الصكاك يجوز له أخذ أجر كتابة الصك ممّن يأخذ الصك فكذلك المأذون يجوز له أخذ الأجرة على كتابة صك الزواج من الزواج (٣).

قال ابن عابدين: "وعلى هذا أجر الصكاك على من يأخذ الصك في عرفنا" (٤).

القياس على القاضي، فإن القاضي يجوز له أخذ الأجرة على إجراء عقد النِّكاح فكذلك المأذون بجامع أن هذا العمل لا يجب عليهما (٥).

(١) الفتاوى البزازية ٥/ ١٤٠، البحر الرائق لابن نجيم ٥/ ٢٦٣.

(٢) الدر المختار للحصفكي ٥/ ٥٦.

(٣) حاشية ابن عابدين ٥/ ٥٦، روضة الطالبين للنووي١١/ ١٣٧ - ١٣٨.

(٤) حاشية ابن عابدين ٥/ ٥٦.

(٥) الفتاوى البزازية ٥/ ١٤٠.