اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن أعوان القاضي يجوز لهم أخذ الرزق من بيت المال كالقاضي (١).

واستدل الفقهاء لذلك بما يأتي:

القياس على القاضي، فكما يجوز للقاضي أخذ الرزق من بيت المال فكذلك أعوانه، بجامع أن الكل يعمل في مصلحة المسلمين، فتكون كفايتهم في أموال بيت مال المسلمين (٢).

أن أعوان القاضي محبوسون بحق العامة، فهم عاجزون عن الكسب، فلو لم يأخذوا الرزق من بيت المال، احتاجوا أن يأخذوا من أموال الخصوم فيأخذوا الرشوة وذلك حرام (٣).

قالوا: يجوز لأعوان القاضي أخذ الرزق من بيت المال، وذلك لئلا تشره أنفسهم إلى أموال النَّاس وهذا لا يجوز (٤).

(١) روضة القضاة للسمناني ١/ ١٣٢، المبسوط للسرخسي ١٦/ ٩٤، تبصرة الحكام لابن فرحون ١/ ٣٧، البيان والتحصيل لابن رشد ٩/ ٣٣٣، الذّخيرة للقرافي ١٠/ ٧٧ - ٧٨ الحاوي الكبير للماوردي ٢٠/ ٣٦٤، روضة الطالبين للنووي ١١/ ١٣٧ - ١٣٨، أدب القاضى للبغوي ص: ١٥١ - ١٥٦، أدب القاضي لابن القاص ١/ ١١٣، شرح منتهى الإرادات للبهوتي ٣/ ٤٦٢.

(٢) روضة القضاة للسمناني ١/ ١٣٢، كشاف القناع للبهوتي ٦/ ٢٩٠.

(٣) شرح أدب القاضى للصدر الشهيد ٢/ ١١.

(٤) شرح أدب القاضي للصدر الشهيد ٢/ ٢٢.