أما العاقد الفضولي فلا أثر لبقائه و عدمه؛ إذ هو آلة للتلقط فقط.

و أما المعقود له الأصيل فالأصح أيضا اعتبار بقائه على الأهلية من الحياة و العقل و غيرها و إن أمكن المناقشة في ذلك، فليتدبر.

52 الفصل الثالث في شروط صحة الإجارة

Bilinmeyen sayfa