و الخيار حق مالي يصح نقله و انتقاله، كما يصح إسقاطه و المصالحة عليه كعامة الحقوق المالية. و هذا هو حكمه العام الذي يلحقه من حيث كونه خيارا.

كما أن لكل واحد من أنواعه أحكاما تخصه من حيث خصوصيته، مثل:

كونه خيار مجلس، أو خيار حيوان، أو غير ذلك.

479 [الخيار الأول] [خيار المجلس]

Bilinmeyen sayfa