قال الحسن بن ماجد: الأحاديث إذا ذكرها وبيّن ما هو مودع في ضمنها إذا كانت أحاديث يثبت بعضها وأنكر بعضها فإنه ينسب إليه المذهب من حيث ما بينه، وينفى عنه ما أنكره، وضعفه، صورة ذلك:

قال حنبل: قال أحمد: إني أخاف أن يصف حجم عظامها أيضا، هو حجم عظامها، وهذا إنما هو لحديث أسامة بن زيد كساني النبي ﷺ قبطية، كساه إياها وجُبة فكسوتها نسائي. فقال النبي ﷺ: مُرها تجعل تحتها غلالة لا تصف حجم عظامها.

وقال الميموني وغيره عنه في كتاب العتق: الأخذ بحديث ابن عمر ﵁ في عتق الشركاء وقال: ليس في الاستعساء حديث ثبت عن