قال: وذهب الأوزاعي (١)، وأبو حنيفة (٢)، وابن جريج، وسفيان، والحسن بن صالح، وأحمد (٣)، وإسحاق، وأبو ثور (٤)، وداود (٥): أن من اشترى شيئًا من الرقيق وقبضه كل ما أصابه في الثلاث وغيرها فمن المشتري.

قال ابن عبد البر (٦): لم يقل من أئمة الفتوى بالأمصار بعهدة الثلاث وعهدة السنة في الرقيق غير مالك (٧)، وسلفه في ذلك أهل بلده. انتهى.

٣٦٥/ ٤ - وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عبد الرَّحْمَنِ بن عوف: أَنَّ عبد الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ ﵁ اشْتَرَى جَارِيَةً مِنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِىٍّ فَوَجَدَهَا ذَاتَ زَوْجٍ فَرَدَّهَا (٨). [موقوف صحيح].

٣٦٦/ ٥ - وَعَن ابْنَ عُمَرَ ﵄: أَنَّه بَاعَ غُلاَمًا لَهُ بِثَمَانِمائَةِ دِرْهَمٍ وَبَاعَهُ عَلَى الْبَرَاءَةِ فَقَالَ الَّذِي ابْتَاعَهُ: بِالْغُلاَمِ دَاءٌ تُسَمِّهِ لِي، فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ ﵁ فَقَالَ الرَّجُلُ: بَاعَنِي عَبْدًا وَبِهِ دَاءٌ لَمْ يُسَمِّهِ لِي، فَقَالَ عبد الله: بِعْتُهُ بِالْبَرَاءَةِ، فَقَضَى عُثْمَانُ ﵁ عَلَى ابْنِ عُمَرَ أَنْ يَحْلِفَ لَهُ لَقَدْ بَاعَهُ الْعَبْدَ وَمَا بِهِ دَاءٌ يَعْلَمُهُ، فَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ فَارْتجَعَ الْعَبْدَ فَصَحَّ عِنْدَهُ فَبَاعَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ (٩). أخرجهما مالك. [موقوف ضعيف].

(١) موسوعة فقه عبد الرحمن الأوزاعي (ص ٢٦٥).

(٢) "شرح فتح القدير" (٦/ ١٧٧).

(٣) "المغني" (٦/ ٢٣٢).

(٤) فقه أبي ثور (ص ٥٨١).

(٥) "المحلى" (٩/ ٧٤٨).

(٦) في "الاستذكار" (١٩/ ٤١ رقم ٢٨٠٥٨).

(٧) عيون المجالس (٣/ ١٤٧٠ - ١٤٧١).

(٨) أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٦١٧ رقم ٨) وهو موقوف صحيح.

(٩) أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٦١٣ رقم ٤) وهو موقوف ضعيف.