أقول: قال ابن عبد البر (١): هذا الحديثُ عندَ مالك فيه وجهانِ.

[أحدهما] (٢): العينَةُ، وقد تقدَّمَ [تفسيرها] (٣) ...

والثاني: أنه من باب بيع بيعتين [٤٩/ أ] في بيعة؛ لأنه صيغة جمعت معنيين أصلها البيعة الأولى.

٢٨٥/ ١٣ - وعن ابن عمر ﵄ أَنَّ رسُوْلَ الله ﷺ قَالَ: "لا يَبْعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ". أخرجه الستة (٤)، وزاد مسلم (٥)، وأبو داود (٦)، والنسائي (٧)، وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أخِيِه إلَّا أَنَّ يَأذَنَ لهُ. [صحيح].

٢٨٦/ ١٤ - وفي أخرى للنسائي (٨): "لَا يَبِيع الرَّجلُ عَلَى بَيع أَخِيهِ حتى يَبْتَاع أوْ يَذَرَ".

قوله: "وعن ابن عمر".

أقول: عقد في الجامع (٩) له فصلًا مستقلًا، في أحاديث تتضمن منهيات مشتركة.

قوله: "لا يبع بعضكم على بيع بعض".

(١) في "الاستذكار" (٢٠/ ١٧٣ رقم ٢٩٦٨٢، ٢٩٦٨٣، ٢٩٦٨٤)

(٢) في المخطوط (ب): مكررة.

(٣) زيادة من المخطوط (أ).

(٤) البخاري رقم (٥١٤٢) ومسلم رقم (٥٠/ ١٤١٢) وأبو داود رقم (٢٠٨١) والترمذي رقم (١٢٩٢) والنسائي رقم (٣٢٣٨) و(٣٢٣٤). ومالك في "الموطأ" (٢/ ٦٨٣)

(٥) في صحيحه رقم (٥٠/ ١٤١٢) وقد تقدم.

(٦) في السنن رقم (٢٠٨١) وقد تقدم.

(٧) في السنن رقم (٣٢٤٣) وقد تقدم.

(٨) في سننه رقم (٤٥٠٤) وهو حديث صحيح.

(٩) "جامع الأصول" (١/ ٥٣٥) الفصل السابع: في أحاديث تتضمن منهيات مشتركة.