كذلك لكنه قال المنذري (١): فيه أبو هلال، واسمه [١٨٧/ ب] محمد بن سليم الراسبي، ولم يكن راسبيًا، وإنما نزل فيهم، وهو مولى لقريش، وتكلم فيه غير واحد. انتهى.
قلت: في الميزان (٢) أبو هلال العبدي الراسبي، وثقه أبو داود، وقال أبو حاتم (٣): محله الصدق ليس بذاك المتين، وقال النسائي (٤): ليس بالقوي، وقال ابن معين: صدوق رمي بالقدر. انتهى.
وفي التقريب (٥): صدوق فيه لين.
قوله: "ولا يبتاع له شيئًا".
أقول: نهى عن البيع له والشراء من أهل الحضر ومقتضى قوله ﷺ: "دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض (٦) " هو هذا التعميم.
(١) في "مختصر سنن أبي داود" (٥/ ٨٣).
(٢) في "ميزان الاعتدال" (٣/ ٥٧٤ رقم ٧٦٤٦).
(٣) في "الجرح والتعديل" (٧/ ٢٧٣).
(٤) في "الضعفاء والمتروكين" رقم الترجمة (٥٤١).
(٥) لابن حجر رقم الترجمة (٥٩٢٣). وقال المحرران للتقريب: بل ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد.
(٦) أخرجه أحمد في المسند (٣/ ٤١٨ - ٤١٩) و(٤/ ٢٥٩) بسند ضعيف، ولفظه: "دعوا الناس يصيب بعضهم من بعض، فإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه". وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ٨٣) وقال: رواه أحمد، وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط.
وله شاهد من حديث أبي هريرة عند مسلم رقم (٥/ ٢١٦٢) ولفظه: "حق المسلم على المسلم ست: وإذا استنصحك فانصح له ... ".
وقوله ﷺ: "دعوا الناس يصيب بعضهم من بعض" له شاهد من حديث جابر عند مسلم رقم (١٥٢٢) ولفظه: "دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض".
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح بشواهده. والله أعلم.