مِنْ فَوَائِدِ الآيَة الْكرِيمَةِ:

الفَائِدةُ الأُولَى: وُجوب إقامة الصَّلاة، وإيتاء الزَّكاة، وطاعة الرَّسُول، ونأخذ الوُجوب من الْأَمْر، لأَن الأَصْل في الْأَمْر الوُجوب.

الفَائِدة الثَّانية: فضيلة الزَّكاة؛ حيث إنها قُرنت بالصَّلاة، وهي مقرونة بالصَّلاة في مواضع كَثيرَة من القُرْآن؛ وسبب ذَلِك - والله أعلم - أن الزَّكاة عبادة مالية محضة، والصَّلاة عبادة بدنية محضة، وكلاهما من جنس، ولِذَلك حث الله عليهما جميعًا.

الفَائِدة الثَّالِثَة: أن الذي ثبت في السنة كالَّذي ثبت في القُرْآن؛ لقَوْله: ﴿وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾، وهَذَا شامل لما قاله النَّبِيّ ﵊ ابتداء، ولما قاله تفسيرًا للقرآن؛ فيَكُون فيه دَليل على وُجوب العَمَل بالسنة كما يَجب العَمَل بالقرآن، والأدلَّة في ذَلِك كَثيرَة جدًّا، ولكن يَنْبَغِي التركيز عَلَيْها؛ لأَنَّه ظهر في وقتنا من الزِّنَادقة من يَقُولُونَ: إنه لا يَجب العَمَل بما في السُّنة، بل وُجد من صادروا كتب السنة، صادروا صحيح البخاري ومسلم وحجبوهما عن الأسواق، لأنهم يرون أن السنة لا يَجب العَمَل بها، بل على مقتضى عمله هَذَا أن السنة ضلال، لأَنَّه لا تُصادر الكتب وتُحجب عن النَّاس إلَّا إِذَا كَانَت سببًا لفسادهم وضلالهم.

الفَائِدة الرَّابِعَة: إِثْبات الأَسْبَاب وأن الأَسْبَاب موجبة بذاتها، لقَوْله: ﴿لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾؛ حيث جعل هَذِهِ الأَشْيَاء الثَّلاثة: إقام الصَّلاة وإيتاء الزَّكاة وطاعة الرَّسُول سببًا للرحمة.

والصَّحيح، كما أشرنا إلَيْه سابقًا، أن السَّبَب موجب بذاته، لكن هل هو مستقل