حتى تذوق وطء زوج آخر، وهي العسيلة التي صرح بها النبيّ ﷺ في نكاح صحيح.

وفي جعل هذا غاية للحلّ، زجر لمن له غرض مّا في امرأته عن طلاقها ثلاثا، لأنّ كلّ ذي مروءة يكره أن يفترش امرأته آخر.

الأول: قال الإمام ابن القيّم في (زاد المعاد): حكم رسول الله ﷺ في المطلقة ثلاثا لا تحل للأول حتى يطأها الزوج الثاني.

ثبت في (الصحيحين) «١» عن عائشة ﵂: «أن امرأة رفاعة القرظيّ جاءت إلى رسول الله ﷺ فقالت:

يا رسول الله! إنّ رفاعة طلقني فبتّ طلاقي. وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظيّ وإن ما معه مثل الهدبة! فقال رسول الله ﷺ: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا. حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» .

وفي (سنن النسائيّ) «٢»: عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: «العسيلة الجماع ولو لم ينزل» .

وفيها «٣» عن ابن عمر قال: «سئل رسول الله ﷺ عن الرجل يطلّق امرأته ثلاثا فيتزوجها الرجل فيغلق الباب ويرخي الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: لا تحلّ للأول حتى يجامعها الآخر»

. فتضمن هذا الحكم أمورا:

أحدها: أنه لا يقبل قول المرأة على الرجل: أنه لا يقدر على جماعها.

الثاني: أن إصابة الزوج الثاني شرط في حلها للأول، خلافا لمن اكتفى بمجرد العقد فإنّ قوله مردود بالسنة التي لا مردّ لها.

الثالث: أنه لا يشترط الإنزال بل يكفي مجرد الجماع الذي هو ذوق العسيلة.

الرابع: أنه ﷺ لم يجعل مجرد العقد المقصود- الذي هو نكاح رغبة- كافيا، ولا اتصال الخلوة به وإغلاق الأبواب وإرخاء الستور حتى يتصل به الوطء..!

(١) أخرجه البخاريّ في: الطلاق، ٤- باب من أجاز طلاق الثلاث، حديث ١٢٨١.

ومسلم في: النكاح، حديث ١١١.

(٢) لم أجد هذا النص في السنن التي تحت يدي وإنما الذي وجدته وفيه ذكر العسيلة هو هذا

الحديث: عن عائشة قالت: سئل رسول الله ﷺ عن رجل طلق امرأته فتزوجت زوجا غيره. فدخل بها ثم طلقها قبل أن يواقعها، أتحلّ للأول؟ فقال رسول الله ﷺ: «لا. حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلته»

. وهو في: الطلاق، ٩- باب الطلاق للتي تنكح زوجا ثم لا يدخل به.

(٣) أخرجه النسائيّ في: الطلاق، ١٢- باب إحلال المطلقة ثلاثا، والنكاح الذي يحلها به.