وفيه: منع الملازمة إن أريد التصور التفصيلي، ومنع بطلان اللازم إن أريد التصور الإجمالي.

ورابعها: أنها لو كانت موضوعة لتلك المعاني لكان " هذا " و " أنا " ونحوه مشتركة بين معاني غير محصورة وهو باطل اتفاقا، وأجيب بمنع الملازمة، لتعدد الوضع في المشترك ووحدته هنا.

وخامسها: أنها قد استعملت في الجزئيات المندرجة تحت مفهوم كلي، فيجب أن تكون حقيقة فيه، ولعل مراد المستدل الاستناد إلى قاعدة أشتهرت عندهم وهي: " أن كل لفظ إذا استعمل في معنيين أو أكثر، بينهما قدر مشترك وجهة جامعة " فالأصل أن يكون موضوعا للقدر المشترك وحقيقة فيه.

ويزيفه أولا: أن هذه القاعدة مما لا أصل له عندنا، كما سنقرره في مباحث الاستعمال.

وثانيا: على تقدير صحة القاعدة، إنما تسلم إذا استعمل اللفظ المفروض في القدر المشترك استعمالا بالغا حد الكثرة والغلبة، ولقد عرفت مرارا أن الألفاظ في محل الكلام غير مستعملة في المفاهيم الكلية أصلا، فضلا عن بلوغه حد الكثرة.

وسادسها: أن أكثر الألفاظ الغير العلمية موضوعة للمفاهيم الكلية فيجب إلحاق محل البحث بها، فإن المشكوك فيه يلحق بالغالب.

وفيه: أن الغلبة على تقدير تسليمها إنما تعتبر حيث أفادت ظن اللحوق، وهي هنا بعد ملاحظة أدلة المتأخرين غير مفيدة له، مع أن الغالب في مورد الغالب إنما هو استعمال الموضوعات في المفاهيم الكلية، بل لم يوجد فيها لفظ وضع لمفهوم كلي ولم يستعمل فيه، وليس في هذه الألفاظ ما استعمل في المفهوم الكلي، فكيف يظن لحوقه بالغالب.

وينبغي التنبيه على أمور:

الأمر الأول: في أنه ينبغي أن يعلم أن الضمائر وأسماء الإشارة والموصولات وغيرها من الأسماء وإن كانت تشابه الحروف في الوضع، باعتبار كون الجميع

Sayfa 429