ثم إن هذا الغير معتاد يحمل – إلا في أحوال نادرة جدًا، يحمل – شيئًا من البلل أي من بلَّة السبيلين وخروج هذه البلة ينقض الوضوء.

لذا لا يشترط أن يكون الخارج منه خرج هكذا بطبيعته بل لو أدخل شيئًا من الدهن ونحوه كأن يتطيب به فيخرج فإن ذلك ناقض للوضوء أيضًا.

ولو وضعت المرأة خرقة أو نحو ذلك فخروجها ناقض للوضوء؛ لأن هذا خارج من سبيل يحمل بلته فينتقض الوضوء منه.

وأطلق الحنابلة في كل خارج سواء كان فيه بلة أو لم يكن فيه بلة.

وذهب بعض فقهاء الحنابلة: إلى إنه إن لم يكن الخارج فيه بلة فلا ينتقض به الوضوء.

لذا قالوا في مسألة غريبة ذكرها الموفق وذكر أنها لا توجد أصلًا، ولكن هذا الذكر منه إنما هو لما بلغه من العلم وإلا فقد يبلغ غيره من العلم ما لم يبلغه –: وهو خروج الريح من القبل فإذا خرجت فعلى القول الأول ينتقض الوضوء.

وعلى القول الثاني لا ينتقض.

وهذه الريح لا تحمل بلة فعلى ذلك لا ينقض الوضوء على هذا القول، ولكن القول الأول أحوط، وأما الثاني ففيه – في الحقيقة – قوة، ولكن على القياس المتقدم مع الاحتياط المذكور يتقوى ما هو مشهور عند الحنابلة من وجوب الوضوء من ذلك.

قوله: (وخارج من بقية البدن إن كان بولًا أو غائطًا)

إذا خرج من بقية البدن، كأن يكون في معدته خرق أو فتح فيخرج منه بول أو غائط، فإذا خرج منه بول أو غائط فإنه ينتقض وضوؤه؛ لأنه بول وغائط، وفي الحديث: (ولكن من غائط وبول) وهذا بول أو غائط، فينتقض الوضوء.

وظاهره سواء كان الخرق فوق المعدة أو تحتها.

وذهب بعض فقهاء الحنابلة والشافعية: إلى إن ذلك إذا كان تحت المعدة.

أما إذا كان من المعدة فأعلى فلا ينقض الوضوء.

قالوا: ودليلنا على ذلك: القيء فإنه لا ينقض الوضوء فإذا ثبت أنه لا ينقض الوضوء فمثله غيره، فالحكم عندهم منوط بما تحت المعدة.