معاذ (^١)، وأبي بن كعب (^٢). والثانية: يكره لأحاديث النهي فيه، والترخُّص (^٣) بالسبب المباح جائز وإن كان مكروهًا، على الصحيح كالقصر في سفر النزهة.

يعني في مسح الخفين، لأن بها حاجة إلى لبسهما، وذلك مباح لها، فأشبهت الرجل. وكذلك تمسح الجبيرة. وأما مسحُها على الخمار، ففيه روايتان تقدم [٩١/ب] توجيههما. ومسحُها على العمامة لا يجوز، لما تقدَّم.

(^١) أخرجه مسلم (٢٢٠٨)، عن جابر قال: رمي سعد بن معاذ في أكحله، قال: "فحسمه النبي ﷺ بيده بمشقص، ثم ورمت فحسمه الثانية".

(^٢) أخرجه مسلم (٢٢٠٧)، عن جابر قال: "بعث رسول الله ﷺ إلى أبي بن كعب طبيبًا، فقطع منه عرقًا، ثم كواه عليه".

(^٣) في المطبوع: "الترخيص"، والمثبت من الأصل.

(^٤) "المستوعب" (١/ ٧٠)، "المغني" (١/ ٣٧٩)، "الفروع" (١/ ٢٠٣ - ٢٠٤).