وتمسك بعضهم بقول النحاة: ياء المتكلم [مفتوحة] (١) مع المعتل؛ فتفتح مع الألف، ولا دليل فيه (٢)؛ لأن الذى [يخافون منه] (٣) التقاء الساكنين وزيادة المد فاصلة بينهما، فالمد (٤) على تقدير زيادة المد، ومعناه: أن الفتح هو القياس؛ لأجل خفاء المد، فما خالفه غير مقيس.
ثم إن سمع ولم يكثر فجائز، أو اشتهر ففصيح كاستحوذ؛ ولهذا قال أبو زكريا: هو على حده. والله أعلم.
تنبيهان:
الأول: خلاف الباب كله مخصوص بالوصل، وإذا سكنت الياء أجريت مع همزة القطع مجرى [المد] (٥) المنفصل، فإن (٦) سكنت (٧) مع همزة الوصل حذفت وصلا للساكنين.
الثانى: من سكن الياء من ومحياى [الأنعام: ١٦٢] وصلا أشبع مد الألف للساكنين، وكذا إذا وقف.
وأما من فتح فله فى الوقف ثلاثة أوجه لعروض السكون؛ لأن الأصل فى مثل هذه [الياء] (٨) الحركة للساكنين، وإن كان الأصل فى ياء الإضافة الإسكان، فإن حركة الياء أصل ثان كما تقدم، وهذا نظير «حيث»، و«كيف» فإن الأصل فى المبنى السكون ثم صارت الحركة أصلا آخر؛ ولذلك جازت فيه الثلاثة وقفا.
وأما نحو: دعآءى إلّا [نوح: ٦] فى الوقف عليها فإنما كانت (٩) الفتحة لأجل الهمز، فإذا وقف عليها زال الموجب فعادت إلى سكونها الأصلى؛ فجاز للأزرق فيها [ثلاثة] (١٠) أوجه لا من جهة سكون، بل من جهة الهمز المتقدم كما تقدم آخر باب المد، والله أعلم.