[أقيس] (١).

وذهب جماعة من المحققين إلى التفصيل، فمنعوهما فيها (٢) إذا كان قبلها واو أو ياء مدية أو لينة (٣) أو ضمة أو كسرة نحو: فيه [البقرة: ٢] وإليه [البقرة: ٢٨] وجذوة [القصص: ٢٩] واسمه [الصف: ٦] ومن ربّه [البقرة: ٣٧].

وأجازوهما فيها إذا كان (٤) قبلها غير ذلك نحو منه [البقرة: ٦٠] وعنه [النساء: ٣١] واجتبيه [النحل: ١٢١] وأن يعلمه [الشعراء: ١٩٧] ولّن تخلفه [طه: ٩٧] وأرجئه لابن كثير وأبى عمرو وابن عامر ويعقوب، وو يتّقه [النور:

٥٢] لحفص:

وهذا (٥) الذى قطع به مكى وابن شريح وأبو العلاء الهمذانى والحضرمى (٦) وغيرهم، وأشار إليه الشاطبى والدانى فى «جامعه»، وهو أعدل المذاهب المختارة (٧) عند الناظم.

وجه الجواز مطلقا: الاعتداد بكون الحركة ضمة وكسرة.

ووجه المنع مطلقا: عروض الحركة.

ووجه التخصيص: طلب الخفة؛ لئلا يخرجوا من ضم [أو] واو إلى ضم، أو إشارة إليها، ومن كسر أو ياء إلى كسر، والمحافظة على بيان الخفة حيث لم يكن نقل، والله أعلم.

تنبيه:

أطلق الناظم الياء والواو؛ ليشملا المدية [وغيرها] (٨).

ص:

وهاء تأنيث وميم الجمع مع ... عارض تحريك كلاهما امتنع

ش: و(هاء تأنيث) مبتدأ، و(ميم الجمع) معطوف عليه، و(مع عارض) حال، و(كلاهما) أى: الروم والإشمام- مبتدأ ثان، و(امتنع) خبره، والجملة خبر الأول، والعائد ضمير (٩) (كلاهما)، وأفرد عائد (كلاهما) باعتبار لفظه، ويجوز مراعاة معناه أيضا مثل «كلتا» (١٠).

والأول هو الواقع فى القرآن فى كلتا الجنّتين ءاتت [الكهف: ٣٣] وعليهما قوله:

كلاهما حين جدّ الجرى بينهما ... قد أقلعا وكلا أنفيهما رابى (١١)

(١) سقط فى د.

(٢) فى ص: فيما.

(٣) فى م، ز: لينية.

(٤) فى ص: كانت.

(٥) فى م، ص: وهو.

(٦) فى م، ص: الحصرى.

(٧) فى م، ص: والمختار.

(٨) سقط فى د.

(٩) فى م: مقدر.

(١٠) فى ز، د: كلما.

(١١) قال أبو الحسن على بن محمد المدائنى فى كتاب «النساء الناشزات»: زوّج جرير بن الخطفى بنته عضيدة ابن أخى امرأته، وكان منقوص العضد، فخلعها منه فقال الفرزدق: