فخمت إرصادا [التوبة: ١٠٧] ولبالمرصاد [الفجر: ١٤]، من أجل حرف الاستعلاء، وهو مجمع عليه.

ووجه منع المستعلى: صعوبة الصعود من التسفل (١) كالإمالة.

ووجه اعتبار اتصاله: تحقق التعسف.

ووجه الخلف فى فرق [الشعراء: ٦٣]: تقابل (٢) المانع [و] السبب وضعف الكسر.

ولما علل أبو الحسن بن غلبون الترقيق بالكسر عارضه الدانى ب إلى صرط [البقرة:

١٤٢، ٢١٣] فالتزمها، وقال عنه: أحسبه قاسه دون رواية؛ إذ لا أعلم له مرققا.

والفرق بينهما اكتناف راء الصّرط [الفاتحة: ٦] بموجبين للتفخيم فقوى السبب.

ولما دخلت الصّرط [الفاتحة: ٦] فى قول الناظم: (وفى ذى الكسر) أخرجه بقوله:

ص:

صراط والصّواب أن يفخّما ... عن كلّ المرء ونحو مريما

ش: (صراط) واجب النصب على الاستثناء، لكنه محكى بكسر، و(الصواب [أن يفخما ...] (٣) [المرء]) (٤) اسمية، و(عن كل) يتعلق ب (يفخم)، و(نحو مريما) معطوف على (المرء).

أى (٥): والصواب أن يفخم عن كل القراء كل راء ذكرت لورش والجماعة، إذا وقع بعدها لا قبلها كسرة أو ياء ساكنة، والواقع من هذا (٦) ثلاث كلمات: المرء [الأنفال: ٢٤] ومريم [آل عمران: ٣٦] ونحوها، وهو قرية [البقرة: ٢٥٩].

وأما المرء (٧) من قوله تعالى: بين المرء وزوجه [البقرة: ١٠٢] والمرء وقلبه [الأنفال: ٢٤] فذكر بعضهم ترقيقها لجميع (٨) القراء من أجل كسرة الهمزة [بعدها] (٩)، وإليه ذهب [الأهوازى وغيره] (١٠).

وذهب كثير من المغاربة إلى ترقيقها للأزرق من طريق [المصريين] (١١)، وهذا مذهب أبى بكر الإدفوى، وابن الفحام، وابن خيرون، وابن بليمة، والحصرى، وهو أحد الوجهين فى «الجامع» و«التبصرة» و«الكافى»، إلا أنه قال فى «التبصرة»: «إن المشهور عن ورش الترقيق».

(١) فى م، ص: المستفل.

(٢) فى م، ص: يقابل.

(٣) سقط فى د.

(٤) سقط فى م.

(٥) فى م: أن.

(٦) فى م، ص: هذه.

(٧) فى م: فأما.

(٨) فى م، ص: للجميع.

(٩) سقط فى م.

(١٠) سقط فى د.

(١١) سقط فى م، ص.