باب (١) التَّخَلِّي عِنْدَ قَضَاءِ الحَاجَةِ
حديث المغيرة صحيح، ورواهُ أيضًا الترمذي وقال: حديث حَسَن صحيح (٢)، ولهُ شاهد في الصَّحيحين (٣) من رواية المغيرة أيضًا، فإن قيل: كيف حكم بصحته، وفي إسناده محمد بن عمرو بن علقمة، فالجَوَابُ أنهُ لم يثبت في ابن علقمة قادح مفسر (٤). قوله: المغيرة: بضم الميم وكسْرها، والضم أشهر. قولهُ: إذا ذهب المذهب أبعد. أي: إذا ذهب لقضاء حاجة الإنسان، والمذهب: اسم موضع التغوّط، يُقالُ له: المذهب، والخلاء، والمرفق، والمرحَاض. قالهُ أبو عُبيد (٥) وغيره، فيه استحباب الإبعاد في ذلك إذا أمكن (٦). التخلي جعلُ الرجل نفسه خاليًا.
[١] (ثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ القَعْنَبِيُّ) الحارثي المدني نزيل
(١) في (س): مسلمة بن قعنب.
(٢) "سنن الترمذي" (٢٥).
(٣) "صحيح البخاري" (١٨٢)، و"صحيح مسلم" (٢٧٤/ ٧٥).
(٤) قال ابن أبي خيثمة في "التاريخ الكبير" (٢/ ٣٢٢): سمعت يحيى بن معين يقول: لم يزل الناس يتقون حديث محمد بن عمرو. قيل له: وما علة ذلك؟ قال: كان محمد بن عمرو يحدث مرّة عن أبي سلمة بالشيء رأيه، ثم يحدث به مرّة أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة.
وقال ابن حجر: صدوق له أوهام، روى له البخاري مقرونًا بغيره ومسلم في المتابعات. انظر: "تهذيب التهذيب" (٩/ ٣٧٦)، و"تقريب التهذيب" (٦١٨٨).
لكن الحديث صحيح فإن له طريقًا آخر وشواهد.
(٥) "غريب الحديث" لأبي عبيد القاسم بن سلام (٣/ ١٤٣).
(٦) إلى هنا انتهى السقط من (د، ظ، ل).