(ويحذف منصوبه إن استغني عنه وإلا أخره) .

فشمل قوله: (وإلا أخره) ما أوقع حذفه في لبس، وما هو من باب كان أو من باب ظن. فإن الأول لا يُستغنى عنه لمكان اللبس. والثاني١ لا يستغنى عنه، [٨١/أ] لأن أصله المبتدأ، لكن رجح المصنف في التوضيح جواز حذفه إذا كان من باب كان وظن، قال (لأنه حَذْف لدليل) ٢.

وإن أعملنا الأول أعملنا الأخير في ضميره مرفوعا كان أو منصوبا أو مجرورا، وهذا معنى قوله: (فيضمر في غيره ما يحتاجه) . نحو قام وقعدا أخواك٣ أو (قام وضربتهما أخواك) أو (قام ومررت بهما أخواك) ٤.

وأجاز بعضهم٥ حذف غير المرفوع، وهو ضعيف.

١ وهو ما كان العامل فيه من باب (كان) أو باب (ظن) .

٢ أوضح المسالك ٢/٣١.

٣ في (ج) جاءت هذه العبارة كذا (قاما وقعد أخواك) . وهي غير صحيحة هنا.

٤ من قوله: (أو قام وضربتهما) إلى هنا ساقط من (ج)، وفي (ب): (أو قام وضربتهما أو قام ومررت بهما أخواك) .

٥ هذا قول الأستاذ أبي علي الشلوبيني وابن مالك.

ينظر التوطئة ص ٢٧٦ والتسهيل ص ٨٦ والمساعد لابن عقيل ١/٤٥٥.

...

ص: باب، وإذا شغل ١ فعلا أو وصفا ضميرُ اسم سابق أو ملابس لضميره عن نصبه وجب نصبه بمحذوف مماثل للمذكور ٢، إن

١ كلمة (باب) ساقطة من (أ) . وفي (ب) و(ج): (اشتغل) وهو تحريف.

٢ في (ج): (للمذكر) وهو تحريف.