فأما ما يشترط فيه فمنه١ أن يكون العامل فعلا أو شبهه، فلا يكون التنازع بين حرفين٢، ولا بين حرف وغيره.

ويدخل في ذلك٣ أن يكونا فعلين أو اسمين يشبهانهما٤، أو اسما مشبها بفعل، أو فعلا فاسما كذلك٥. وإلى هذا الشرط٦ أشار بقوله: (من الفعل أو شبهه) .

وقوله: (عاملان) يدخل تحته المتفقان في العمل والمختلفان فيه٧.

وقوله: (فأكثر) يفيد أن التنازع قد يقع بين ثلاثة عوامل وأكثر منها. مثال الثلاثة الحديث (تُسبِّحون وتُكبِّرون وتُحمِّدون دُبر كلّ صلاة ثلاثًا وثلاثين) ٨.

١ الضمير في (منه) عائد على لفظ (ما) .

٢ لأن الحروف لا دلالة لها على الحدث، حتى تطلب المعمولات وقد أجاز ابن العلج التنازع بين الحروف. ينظر التصريح١/٣١٥.

٣ أي في أنواع العامل.

٤ أي يشبهان الفعلين في التصرف، وهي الأسماء المشتقة وأسماء الأفعال.

٥ من قوله: (مشبها بفعل ...) إلى هنا ساقط من (ب) وترك لها بياضا بقدرها.

٦ في (ب): (هذه الشروط) وكلمة الشرط ساقطة من (ج) .

٧ المتفقان في العمل هما العاملان الطالبان للمعمول على جهة التوافق بأن يطلبانه مرفوعا أو منصوبا، نحو قام وقعد زيد، وضربت وأكرمت عمرا، والمختلفان في العمل أن يطلبه أحدهما فاعلا والآخر مفعولا، نحو جاء وضربت عمرا.

٨ هذا الحديث أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة ١/٤١٧ بهذا اللفظ وأخرجه البخاري في باب الذكر بعد الصلاة ١/٢١٣ وفيه (خلف) بدل (دبر) .