وما نوّن منه فنكرة.

ش: ذكر في هذا الكلام لأسماء الأفعال أربعة أحكام.

الحكم الأول أنها لا تضاف.

قال المصنف١: (كما أن مسماها٢، وهو الفعل، كذلك، ومن ثمّ، قالوا: إذا قلت: (بلْه زيدٍ) و(رويدَ زيدٍ) بالخفض كانا مصدرين، والفتحة فيهما فتحة [٧٥/ب] إعراب) انتهى.

ويحتاج إلى معرفة المعنى في عدم إضافتها على القولين الأخيرين في مسماها٣.

الحكم الثاني: أنها لا تتأخر عن معمولاتها. لأنها ضعيفة في العمل٤.

وقال الكسائي٥: بجواز تقديمه. مستدلا بقوله تعالى: ﴿كِتَابَ اللهِ

١ شرح شذور الذهب ص ٤٠٧.

٢ في شرح الشذور (مسماه) .

٣ لعل مراد الشارح بذلك أنه يلزم الناظر معرفة السبب الذي منع الإضافة على القولين الأخيرين في مسمى أسماء الأفعال وهما أن مسماها المصدر أو أن مسماها الحدث والزمان فمسماها على هذين القولين اسم والأسماء لا تُمنع إضافتها.

٤ هذا مذهب البصريين والفراء من الكوفيين. ينظر الكتاب ١/٢٥٢- ومعاني القرآن للفراء ١/٣٢٣ وشرح المفصل ١/١١٧ وشرح الكافية للرضي ٢/٦٨ والتصريح ٢/١٩٩.

٥ ذكر هذا المذهب الفراء في معاني القرآن ١/٢٦٠ ولم يصرح بذكر صاحبه وينظر الإنصاف ١/٢٢٨ وشرح المفصل ١/١١٧ وهمع الهوامع ٢/١٠٥.