إعماله مطلقا.

وقيل: ١ يجوز إن كان العمل قبل الصفة ٢، لأن ضعفه يحصل بعد ذكرها لا قبله. والله أعلم.

ص: الثالث المثال، وهو ما حول [للمبالغة] ٣ من فاعل إلى فَعّال أو مفعال أو فعول بكثرة، أو فعيل أو فعل بقلة.

ش: الباب الثالث مما يعمل عمل الفعل أمثلة المبالغة٤.

وهي ما حوّل عن اسم فاعل الثلاثي لقصد المبالغة، والتكثير إلى (فعّال) بتشديد العين، كغفار. أو (مِفعال) بكسر الميم، كمِنحار، أو (فَعول) بفتح الفاء، كضَروب، أو (فعيل) كعليم، أو (فعِل) كحذر.

١ هذا القول نسبه المرادي في توضيح المقاصد ٣/١٧ لبعض البصريين دون تعيين.

٢ مثل قولك: (أنا زيدا ضارب أيّ ضارب) . فـ (زيدا) منصوب بـ (ضارب) و(أيّ ضارب) صفة لـ (ضارب) .

٣ سقطت من النسخ وأثبتها من شذور الذهب ص ٢٧.

٤ وقد اختلف النحويون في إعمالها، فذهب سيبويه إلى صحة إعمالها عمل اسم الفاعل، وخالفه في ذلك الكوفيون وأكثر البصريين. أما الكوفيون فمنعوا إعمالها مطلقا وجعلوا النصب فيما ورد من ذلك بتقدير فعل، وأما أكثر البصريين فأجازوا إعمال الثلاثة الأول ومنعوا الأخيرين. والحق هو مذهب سيبويه لكثرة الشواهد الدالة عليه، والتأويل خلاف الأصل.

ينظر الكتاب ١/١١٠-١١٥ والمقتضب ٢/١١٤ ومجالس ثعلب ١/١٢٤ وشرح المفصل ٦/٧٠.