فأما الصورة الأولى فتارة يكون المتقدم على العامل فيها لفظة (متى)، وتارة يكون غير (متى) .

فإن كان لفظة (متى) كقولك: متى ظننت زيدًا قائما فصرح ابن أم القاسم١ بجواز الإلغاء فيها، لكن الإعمال أرجح٢.

وهو أيضا مقتضى عبارة المصنف في توضيح الألفية٣، بل مقتضاها جواز إلغاء العامل الذي لم يبتدأ به، سواء تقدم عليه (متى) أو غيرها٤.

وإن كان غير (متى) امتنع إلغاؤه عند البصريين٥.

وأما الصورة الثانية٦ فيمتنع الإلغاء فيها عندهم أيضا٧.

وجوّزه الأخفش والكوفيون٨

١ في (أ) و(ب): (ابن قاسم) والمثبت من (ب) .

٢ توضيح المقاصد للمرادي ١/٣٨٠.

٣ أوضح المسالك ١/٣٢٢.

٤ قال ابن هشام في أوضح المسالك ١/٣٢٢: (التوسط المبيح للإلغاء ليس التوسط بين المعمولين فقط، بل توسط العامل في الكلام مقتض أيضا) .

٥ لم يخص البصريون (متى) بهذا الحكم، بل قالوا: إن تقدم على الفعل معمول الخبر جاز الإلغاء بضعف، نحو متى ظننت زيد فاضل، وإلا لم يجز أصلا) . راجع شرح التسهيل لابن مالك [لوحة ٧٩/ أ] وهمع الهوامع ١/١٥٣.

٦ وهي ألا يتقدم شيء من الكلام على الفعل القلبي، نحو ظننت زيدا قائما.

٧ أي عند البصريين، ينظر الكتاب ١/١١٩ وأسرار العربية ١٦٠ والتصريح ١/٢٥٨.

٨ أي أجاز الأخفش والكوفيون إلغاء العامل المتقدم. ينظر أوضح المسالك ١/٣٢٠ وهمع الهوامع ١/١٥٣.

والمسألة خلافية ولم يذكرها من أصحاب كتب الخلاف إلا الزَّبيدي في كتابه: (ائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة) ص ١٣٤.