ص: وإلا المفعول به، فإنها بالنسبة إليه سبعة أقسام، مالا يتعدى إليه أصلا، كالدال على حدوث ذات، ك (حَدَث) و(نبت) أو صفة حسية، ك (طال) و(خلق) [أو عَرَض، ك (مرض) و(فرح)] ١ وكالموازن لانفعل٢، ك (انكسر) أو فَعُل، ك (ظرُف) أو فَعَل أو فَعِل اللذين وصفهما على (فعيل) نحو (ذلّ) و(سمِن) وما يتعدى إلى واحد دائما بالجار، ك (غضب) و(مرّ) .

ش: لما تقدم أن المفعول به لا ينصبه كل فعل، وأن الأفعال بالنسبة إليه على سبعة أقسام، أخذ في بيان تلك الأقسام. وتضمن هذا الكلام ذكر قسمين منها

القسم الأول ما لا يصل إلى المفعول أصلا، لا بنفسه ولا بواسطة حرف الجر٣.

والقسم الثاني ما يتعدى إلى المفعول به بواسطة الجارّ. وذلك كغضب ومرّ، تقول: غضبت من زيد ومررت به.

وكلا القسمين يسمى في الاصطلاح لازما وغير متعدّ وقاصرا.

ويعرف اللازم بأمور، منها ما يرجع إلى المعنى ومنها ما يرجع

١ ما بين المعقوفين ساقط من النسخ، وأثبته من شذور الذهب ص ٢٥.

٢ في (أ): (وكالموازن انفعل)، والمثبت من (ب) و(ج) والشذور.

٣ نلحظ أن الشارح لم يمثل هنا لهذا القسم، وقد مثل له المصنف بقوله: حَدَث ونبتَ.