فهذه المواضع الثلاثة تتعين فيها الفاء، ولا يجوز فيها (إذا) .

فإن قيل: فكيف أطلق المصنف؟ ١.

قلنا: معنى كلامه أن الجزاء حيث امتنع أن يكون شرطا، فهو فيما عدا الجملة الاسمية يتعين ربطه بالفاء، وفيها٢ لا يتعين بل إما هي وإما (إذا) الفجائية بحسب ما يقتضيه فلا يحتاج إلى ذكر شرط.

على أنه يجوز أن يلاحظ خصوص٣ المثال الذي مثل به، فإنه جامع للشروط الثلاثة.

فإذا وُقف معه كان فيه إيماء إليها.

الثاني: ظاهر كلامه أن (إذا) يربط بها الجواب بعد (إن) وغيرها من أدوات الشرط. وهو موافق لإطلاق النحويين ٤. وظاهر عبارة التسهيل تخصيصه ب (إن)

وصرّح به في التوضيح ٦ تبعا له.

١ أي قوله في الشذور ص ٢٣: (أو جملة اسمية فيقترن بها أو بإذا الفجائية) فقد أطلق القول في الجملة الاسمية ولم يقيدها بالشروط المذكورة.

٢ أي في الجملة الاسمية.

٣ قوله: (خصوص) ساقط من (ج) .

٤ وكذا ذكر المرادي في توضيح المقاصد ٤/٢٥٤ قال: (نصوص النحوبين على الإطلاق) . وينظر أيضا ارتشاف الضرب ٢/٥٥٢ وما بعدها.

٥ قال في التسهيل ص ٢٣٨: (وقد تنوب بعد (إنْ) إذا المفاجأة عن الفاء في الجملة الاسمية غير الطلبية) فخص ذلك الحكم ب (إن) .

٦ أوضح المسالك ٣/١٩٥.