إليه وحسن أن يقال: (حسن الوجه) لأن من حسن وجهه صح١ إسناد الحسن إلى جملته، / فيقال: (زيد حسن) فيكون في (حسن) ضمير عائد على (زيد) هو فاعل، ويصح لك حينئذ أن تذكر بعده٢ (الوجه) أو (وجهه) منصوبا٣.
ولا يصح أن يكون تمييزا٤ لتعريفه، فيكون منصوبا على أنه مشبه بالمفعول به، لأن عامله وهو الصفة وإن كان قاصرا٥، شُبّه باسم فاعل الفعل المتعدي.
ووجه الشبه بينهما الوصفية وقبول التثنية والجمع والتأنيث وطلب كل منهما بعد استيفاء فاعله ما بعده٦.
ص: السابع الحال، وهو وصف فضلة مسوق لبيان هيئة صاحبه أو تأكيده أو تأكيد عامله٧ أو مضمون الجملة قبله، نحو ﴿فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ﴾ ٨ ﴿لآمَنَ مَنْ فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ
١ في (أ) و(ب): (حسن) والمثبت من (ج) .
٢ في (أ): (هذا) بدل (بعده) والمثبت من (ب) و(ج) .
٣ نقل الشيخ زكريا الأنصاري هذا النص بتمامه عن الجوجري ولم ينسبه إليه، ينظر شرح الشذور للأنصاري [الورقة ٣١/أ] .
٤ لأن التمييز لا يكون معرفة عند البصريين. وفي (أ): (تمييز) بالرفع وهو خطأ.
٥ أي غير متعد، لأنه مشتق من فعل لازم.
٦ ينظر في ذلك شرح الكافية للرضي٢/٢٠٥ وشرح الشذور لابن هشام ص ٢٤٤.
٧ في (أ): فاعله وفي (ب): (علته) وهو تحريف والمثبت من (ج) وشذور الذهب ص ١٦.
٨ من الآية ٢١ من سورة القصص.