285

Şerh Şudûru'z-Zehab

شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب

Soruşturmacı

رسالة ماجستير للمحقق

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٤ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Türler
Grammar
Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
الوصل بالجملة الإنشائية١.
وأن تكون معهودة حتى يتميز بها الموصول عند المخاطب. إلا أن يكون ذلك في مقام التفخيم، فيحسن أن تكون مبهمة، نحو ﴿فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ﴾ ٢.
وإن كانت ظرفا أو مجرورا فلا بد أن يكون تامًا أي مفيدًا فائدة يحسن٣ السكوت عليها، نحو جاء الذي عندك، أو الذي في الدار، فخرج ما لا يكون كذلك.
ويجب أن يكون متعلقهما فعلا محذوفا، ك (استقر) ونحوه، ولا يجوز [تقديره] ٤ ب (مستقرّ) ونحوه لكونه مفردًا٥.
والصفة٦ لابد أن تكون صريحة، أي خالصة للوصفية، وتختص هذه

١ وهذا مذهب الجمهور، وخالفهم الكسائي فأجاز الوصل بالجملة الطلبية. ينظر همع الهوامع ١/٨٥.
٢ من الآية ٧٨ من سورة طه. والشاهد في الآية (ما غشيهم) فقد أفادت الصلة التهويل، ومثل النحاة للتفخيم بقوله تعالى: ﴿فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى﴾ . ينظر التصريح١/١٤١.
٣ في (ج): أن تكون تامة أي مفيدة بأن يحسن.
٤ ما بين الحاصرتين ساقط من (أ) و(ب) . وأثبته من (ج) .
٥ أي أن تقدير المحذوف اسمًا يجعل الصلة اسما مفردا، والصلة يجب أن تكون جملة. وقد سقط من (ج) قوله: (لكونه مفردا) .
٦ والمقصود بها اسم الفاعل واسم المفعول، واختلفوا في الصفة المشبهة والجمهور على أنها لا تكون صلة لأل، لأنها موضوعة للثبوت فلا تؤول بالفعل. ينظر المغني ص ٧١.

1 / 302