275

Şerh Şudûru'z-Zehab

شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب

الجوجري - 889 AH

Soruşturmacı

رسالة ماجستير للمحقق

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٤ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Türler
Grammar
•
Bölgeler
Mısır
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
ويوافقه كلام جماعة من الأصوليين، حيث فرقوا بينهما بذلك، وزادوا أنه إذا أريد به الفرد فهو حقيقة، لما في الفرد من الماهية ١.
وسمعت من بعض الأشياخ المحققين٢- ﵀ أن التحقيق هو الأول٣ لثلاثة أوجه:
أحدها: أن الثاني يلزم عليه أن (رَجُلا) إذا استعمل في الشخص يكون مجازا لأنه مستعمل في غير ما وضع له.
ثانيها: أن الأصل عدم اعتبار الواضع الحضورَ الذهني في عَلَم الجنس.
ثالثها: أنه يلزم عليه أن (رجلًا) ونحوه لا يستعمل في حقيقة إلا في القضايا الطبيعية أي التي حُكِم فيها على الطبيعة٤، أعني الحقيقة، نحو الرجل خيرٌ من المرأة، انتهى.
ولمنْ قوّى الثاني أن يجيب عن الأول والأخير [من هذه الثلاثة] ٥بكلام الأصوليين السابق ٦.

١ ذكر ذلك القرافي في شرح تنقيح الفصول ص ٣٣ وينظر نهاية السَّول ٢/٤٨.
٢ لم أعثر على اسم هذا الشيخ، وجاءت هذه العبارة في (أ) و(ب) كذا: من بعض الأشياخ من بعض المحققين.
٣ أي الجواب الأول.
٤ من قوله: أي التي إلى هنا ساقط من (ج) .
٥ ما بين الحاصرتين ساقط من (أ)، وأثبته من (ب) و(ج) .
٦ وهو أنه إذا أريد ب (رجل) الفرد فهو حقيقة لا مجاز، لأن الفرد يدل على الماهية.

1 / 292